تزايد عدد قضايا الاغتصاب في العام الماضي وهو ما يمكن إرجاعه إلى إدخال قانون الموافقة الجديد حيز التنفيذ في بداية عام 2021.
تزايد عدد قضايا الاغتصاب وتساؤل شعبي حول تأثير قانون الموافقة
حيث وُجهت 1680 تهمة اغتصاب sigtelser (وهو يعني اتهام من الشرطة)،
كما وبلغ عدد التهم 740 tiltaler (أي تهمة مثبتة من قبل المدعي العام) بحسب أرقام النائب العام والتي تشمل أيضاً الاعتداء الجنسي دون جماع.
هذه زيادة كبيرة عن عام 2020 عندما كان هناك 1079 تهمة sigtelser و 340 تهمة tiltaler.
وفقاً لترين بومباخ أستاذة القانون الجنائي بجامعة كوبنهاجن، فإن الأرقام قد تزايدت تبعاً لما يتعلق بقانون الموافقة الجديد samtykkelovgivning والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
حيث ينص القانون على موافقة الطرفين قبل الجماع.
في الواقع انخفض عدد الإدانات قليلاً. في عام 2021 كان هناك 248 إدانة في قضايا اغتصاب مقابل 255 في عام 2020.
لكن الأستاذة تعتقد أنه من الصعب استنتاج أي شيء نهائي من عام 2021 فقط.
العديد من الدعاوى القضائية المعلقة نتيجة العدد الكبير من لوائح الاتهام في عام 2021 إما لم تبدأ أو لا تزال جارية.
لذلك لن يسقط الحكم أو يثبت إلا خلال العام الحالي.
يشير وزير العدل Nick Hækkerup إلى حقيقة حدوث زيادة حادة في عدد المراجعات والتهم وقرارات الاتهام.
ويقر بأنه من السابق لأوانه استخلاص نتيجة بشأن تأثير قانون الموافقة على عدد الإدانات.
تمت إدانة الشاب السوري في ظل قضية الاغتصاب التي حدثت في Vojens، كما تم الحكم بترحيله من الدنمارك.
بعد قانون الموافقة الجديد ترحيل شاب سوري بعد إدانته بتهمة فتاة تعرضت للاغتصاب
حُكم على رجل يبلغ من العمر 30 عاماً من سوريا من قبل القضاة بالإجماع في محكمة Sønderborg بالسجن الغير مشروط لمدة 10 أشهر وترحيله مع حظر الدخول لمدة ست سنوات.
تم ذلك في قضية اغتصاب عن طريق الاتصال الجنسي بخلاف الجماع وانتهاك الحياء التي ارتكبها ضد امرأة في منتصف الثلاثينيات من عمرها في Vojens.
وقعت الحادثة في أغسطس 2021 عندما التقى الرجل والمرأة للمرة الأولى بعد التواصل عن طريق الكتابة على موقع تعارف (dating).
الحكم هو بناء علي بند الاغتصاب الجديد القائم على الموافقة والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
عاش الرجل البالغ من العمر 30 عاماً في الدنمارك منذ حوالي ست سنوات وهو مرتبط بسوق العمل في الدنمارك ويمكنه فهم اللغة الدنماركية والتحدث بها.
الرجل غير متزوج وليس له أطفال في الدنمارك.
و مع طبيعة الجريمة وجدت المحكمة أنه يجب ترحيل الرجل من الدنمارك.
طالب الرجل ببراءته خلال القضية واستأنف الحكم على الفور.